إذا فمصر ليس لديها مزود خدمة محلي للمحمول له قيمة، فموبينيل أصبحت الآن أورانج،
وهذه الأخيرة مملوكة بالكامل تقريبًا للحكومة الفرنسية، وهي ثاني أكبر
مزود للخدمة في مصر، والأولى هي فودافون وهي بريطانية ومملوكة بشكل رئيسي
من قبل عدد من شركات الاستثمار بما فيها فانجارد وبلاك روك.
أورانج نشرت أنها “حققت 10,4 مليون جنيه مصري صافي أرباح في عام 2015” … وهذا هو المبلغ الذي أرسلتموه للتو إلى فرنسا، وهو شيء غاية في الكرم منكم حقًا أن تدعموا الاقتصاد الفرنسي، خاصة ومع العلم أنكم يجب أن تنفقوا عشرات الملايين من اليورو فقط لتمويل الضربات الجوية في سوريا.
أورانج لا تزال متأخرة في سوق خدمات الانترنت، حيث أن معظم العملاء يستخدمون الشركة المصرية للاتصالات المملوكة بالأغلبية للدولة، وأورانج عليها أن تستخدم البنية التحتية للمصرية للاتصالات لتقديم خدمة الإنترنت، مما يضع الشركة في وضع غير موات، وها هي أورانج تتهم مزود الخدمة المحلي بسرقة العملاء، فبدلا من أن يدفع الناس الأموال لأورانج ليستخدموا الخدمة على شبكات المصرية للاتصالات، فإنهم لن يدفعوا إلا للمصرية للاتصالات وحدها… وهو منطق تبريري عجيب جدا بصراحة!! هذا يبدوا قليلا أشبه برجل يبيع الشطائر على القطار بينما يتهم القطار بالاصطياد غير المشروع لزبائنه لآنه يقدم وجبات طعام للركاب.
إذا أورانج تريد بناء شبكات محلية خاصة بها! حسنا، أنصحكم بمقاومة ومعارضة هذا الأمر… حقيقي أن إيرادات الشركة المصرية للاتصالات تدعم الحكومة، وحقيقي أن الحكومة سيئة، ولكن لا تكونوا قصيري النظر، في نهاية الأمر، هذا يعتبر عنصر أساسي للسيادة الاقتصادية المتمثلة في: امتلاك والسيطرة على شبكات الاتصالات الخاصة بكم، وحفظ إيرادات الاتصالات داخل بلادكم، والإصرار على أن يقوم مزود الخدمة الخارجي باستخدام شبكات اتصالاتكم والمملوكة لكم محليًا.
من المتصور، كما ذكرت من قبل، أنه إذا تم إثارة التنافس بين الشركات متعددة الجنسيات والشركات المملوكة للدولة، فإن الشركات متعددة الجنسيات قد تنقلب على النظام، واستهداف فودافون وأورانج سيزيد من حصة المصرية للاتصالات في السوق، ومن المحتمل أن يثير هذا الأمر نوع من المنافسة تجعل الشركات متعددة الجنسيات تبغض الانقلاب، في حين أن الانقلاب سيصبح أكثر شراسة لحماية مكاسبه في السوق، وهذا سيثير العداء بين النظام والشركات المتعددة الجنسيات، وهذه معركة سيخسرها الانقلاب بلا شك. فإذا فشلت خدمة فودافون وأورانج في العمل بشكل صحيح وبدون رضا الثوار (أي أنه سيتم إرباكهم ما لم يدعموا مطالب الثوار)، فسيتكون هناك فرصة لإقناعهم بمعارضة النظام أملًا في تحقيق سيطرتهم على قطاع الاتصالات والقضاء على المنافسة المملوكة للدولة، ولو زال الانقلاب، حتى وإن كانت الشركة المصرية للاتصالات لديها الحصة التنافسية في السوق، فإن الحكومة الجديدة والثورية ستكون في موقف قوي لإملاء شروط الاستثمار والتشغيل على شركات مثل فودافون وأورانج.
رغم أننا لا نريد أن يذهب المال إلى النظام، إلا أننا نريد أن يظل كل من المال والقدرة على الخدمة، داخل مصر، مع الأخذ في الاعتبار أن هدفنا طويل الأجل هو الاستقلال.
أورانج نشرت أنها “حققت 10,4 مليون جنيه مصري صافي أرباح في عام 2015” … وهذا هو المبلغ الذي أرسلتموه للتو إلى فرنسا، وهو شيء غاية في الكرم منكم حقًا أن تدعموا الاقتصاد الفرنسي، خاصة ومع العلم أنكم يجب أن تنفقوا عشرات الملايين من اليورو فقط لتمويل الضربات الجوية في سوريا.
أورانج لا تزال متأخرة في سوق خدمات الانترنت، حيث أن معظم العملاء يستخدمون الشركة المصرية للاتصالات المملوكة بالأغلبية للدولة، وأورانج عليها أن تستخدم البنية التحتية للمصرية للاتصالات لتقديم خدمة الإنترنت، مما يضع الشركة في وضع غير موات، وها هي أورانج تتهم مزود الخدمة المحلي بسرقة العملاء، فبدلا من أن يدفع الناس الأموال لأورانج ليستخدموا الخدمة على شبكات المصرية للاتصالات، فإنهم لن يدفعوا إلا للمصرية للاتصالات وحدها… وهو منطق تبريري عجيب جدا بصراحة!! هذا يبدوا قليلا أشبه برجل يبيع الشطائر على القطار بينما يتهم القطار بالاصطياد غير المشروع لزبائنه لآنه يقدم وجبات طعام للركاب.
إذا أورانج تريد بناء شبكات محلية خاصة بها! حسنا، أنصحكم بمقاومة ومعارضة هذا الأمر… حقيقي أن إيرادات الشركة المصرية للاتصالات تدعم الحكومة، وحقيقي أن الحكومة سيئة، ولكن لا تكونوا قصيري النظر، في نهاية الأمر، هذا يعتبر عنصر أساسي للسيادة الاقتصادية المتمثلة في: امتلاك والسيطرة على شبكات الاتصالات الخاصة بكم، وحفظ إيرادات الاتصالات داخل بلادكم، والإصرار على أن يقوم مزود الخدمة الخارجي باستخدام شبكات اتصالاتكم والمملوكة لكم محليًا.
من المتصور، كما ذكرت من قبل، أنه إذا تم إثارة التنافس بين الشركات متعددة الجنسيات والشركات المملوكة للدولة، فإن الشركات متعددة الجنسيات قد تنقلب على النظام، واستهداف فودافون وأورانج سيزيد من حصة المصرية للاتصالات في السوق، ومن المحتمل أن يثير هذا الأمر نوع من المنافسة تجعل الشركات متعددة الجنسيات تبغض الانقلاب، في حين أن الانقلاب سيصبح أكثر شراسة لحماية مكاسبه في السوق، وهذا سيثير العداء بين النظام والشركات المتعددة الجنسيات، وهذه معركة سيخسرها الانقلاب بلا شك. فإذا فشلت خدمة فودافون وأورانج في العمل بشكل صحيح وبدون رضا الثوار (أي أنه سيتم إرباكهم ما لم يدعموا مطالب الثوار)، فسيتكون هناك فرصة لإقناعهم بمعارضة النظام أملًا في تحقيق سيطرتهم على قطاع الاتصالات والقضاء على المنافسة المملوكة للدولة، ولو زال الانقلاب، حتى وإن كانت الشركة المصرية للاتصالات لديها الحصة التنافسية في السوق، فإن الحكومة الجديدة والثورية ستكون في موقف قوي لإملاء شروط الاستثمار والتشغيل على شركات مثل فودافون وأورانج.
رغم أننا لا نريد أن يذهب المال إلى النظام، إلا أننا نريد أن يظل كل من المال والقدرة على الخدمة، داخل مصر، مع الأخذ في الاعتبار أن هدفنا طويل الأجل هو الاستقلال.
Orange is still lagging behind in the internet service market, with most customers using majority state-owned Telecom Egypt. Orange has to use Telecom Egypt infrastructure to provide internet service, which has put the company at a disadvantage. Orange accuses the domestic service provider of stealing customers who, instead of paying Orange to use service on Telecom Egypt networks, just pay Telecom Egypt. Kind of odd reasoning. It’s a bit like a guy selling sandwiches on a train accusing the train of poaching his customers because the train also provides meals.
So, Orange wants to build its own local networks. I would advise you to oppose this. Yes, the Telecom Egypt revenues support the government, and yes, the government is bad. But don’t be short-sighted. At the end of the day, this is a fundamental component for economic sovereignty…owning and controlling your own communication networks; keeping telecom revenues inside the country, and requiring outside service providers to use your domestically-owned networks.
It is conceivable, as I have mentioned before, that if rivalry between the multinationals and the state-owned enterprises can be provoked, the multinationals could turn against the regime. Targeting Vodafone and Orange could increase the market share for Telecom Egypt, and potentially stir competition which could estrange the multinationals form the Coup, while the Coup would become protective about their gains in the market. This would create antagonism between the regime and the multinationals, and it is a battle the Coup will undoubtedly lose. If Vodafone’s and Orange’s services cannot function properly without rebel consent (i.e., they will be disrupted unless they support rebel demands), they could potentially be persuaded to oppose the regime in hopes of achieving their domination of the telecom sector and eliminating state-owned competition. With the Coup removed, however, while Telecom Egypt has a competitive market share, a new, revolutionary government would be in a strong position to dictate terms of investment and operations to Vodafone and Orange.
Even though we do not want the money to go to the regime, we want the money, and the service capability, to remain in Egypt, keeping in mind the long-term goal of independence.
المصدر:شهيد بولسين
0 التعليقات لموضوع "استعمار شركات الاتصالات..!؟"
الابتسامات الابتسامات